تعد شركة "روساتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا التي تتمتع بالموارد والكفاءات اللازمة لإنجاز العمل الناجح في جميع مراحل سلسلة إنتاج الطاقة النووية، بدءا من تعدين اليورانيوم ووصولا إلى وقف تشغيل محطة توليد الطاقة النووية وإعادة معالجة النفايات النووية. إن "روساتوم" التي تعد أكبر منتج للطاقة الكهربائية في روسيا، توفر ما يقرب من 19% من احتياجات البلاد من الطاقة.
وتحتل الشركة المرتبة الأولى على مستوى العالم في تخصيب اليورانيوم، والثانية عالميا من حيث احتياطي اليورانيوم والمرتبة
الرابعة من حيث إنتاجه، فضلا عن أنها توفر 17% في سوق الوقود النووي. وتشمل الشركة قرابة 400 مؤسسة ومنظمة بما ذلك الأسطول الروسي لكاسحات الجليد النووية الذي يعد الوحيد في العالم. وتوظف "روساتوم" حوالي 250 ألف شخص. إن "روساتوم" هي الشركة الوحيدة في العالم التي تقدم حلولا متكاملة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، بما في ذلك تصميم محطات للطاقة النووية وتشييدها. وتوفر الشركة حلولا قطاعية متقدمة وتقدم خدمات نووية شاملة بدءا من تعدين اليورانيوم وتخصيبه وإنتاج الوقود وصولا إلى إنتاج الطاقة النووية وإدارة النفايات.
ما هي أهم مجالات التعاون مع الدول الإفريقية؟
يعد مشروع "الضبعة" لبناء أول محطة طاقة نووية مصرية، أحد المشروعات الرئيسية التي تنفذها "روساتوم" في القارة الإفريقية في الوقت الحالي. لكن، بالطبع، لا تقتصر أنشطة الشركة في إفريقيا على هذا المشروع فقط، وتفتح إمكانيات استخدام التكنولوجيات النووية في البلدان الإفريقية آفاقا هائلة. وبالدرجة الأولى يدور الحديث عن إنتاج الكهرباء في محطات الطاقة النووية حيث يشكل توفير الطاقة الكهربائية بكميات كافية للتنمية المستدامة أحد الاحتياجات الأساسية للقارة الإفريقية. وفي المرحلة الراهنة، تدفع الشركات مبالغ زائدة من أجل توصيلها بشبكات الكهرباء وتعاني من التعريفات المرتفعة وغالبا ما تعمل المستشفيات والمدارس بمولدات الديزل، ويقوم الأطفال بأداء واجباتهم المنزلية على ضوء الشموع، وهذه هي حقيقة يعيشها حوالي نصف سكان القارة. كما تشهد الدول الإفريقية نموا سكانيا سريعا تبلغ نسبته نحو 3%. لقد اعتمد العديد من البلدان الإفريقية برامج واسعة النطاق تهدف إلى تنمية مختلف قطاعات الاقتصاد، وتحفيز العمالة وتشجيع النمو الاقتصادي الاجتماعي.
كيف ترون مستقبل الطاقة النووية في مصر؟
يعطي دخول أي بلد إلى "النادي النووي" زخما هائلا للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية بما في ذلك بقطاع الطاقة ومجالات أخرى مثل الصناعة والطب والزراعة، فمصر ليست استثناء. من المهم هنا أن نفهم أن أية محطة للطاقة النووية، حتى في مرحلة البناء، تصبح مصدرا مستداما للنمو. وتمثل المفاعلات النووية مشاريع هامة بالنسبة للبنية التحتية التي يحفز تنفيذها التنمية في مختلف المجالات. وبحسب تقديراتنا فإن كل دولار يتم استثماره في بناء محطة طاقة نووية باستخدام التقنيات الروسية، سيحقق حوالي دولارين من إيرادات الشركات المحلية، وحوالي دولار ونصف من إيرادات الضرائب وقرابة 4 دولارات من إجمالي الناتج المحلي الوطني. وستحصل مصر على مزايا تنافسية كبيرة مقارنة ببلدان أخرى في المنطقة، وذلك في مرحلة البناء لمحطة طاقة نووية، لأن تشييد المحطة سيشجع تدفق الاستثمارات وتطوير الصناعات المحلية وإنشاء البنية التحتية.
ما هي الحلول الابتكارية الحديثة المطبقة في مشروع "الضبعة"؟
سيتم تركيب 4 مفاعلات من نوع (ف ف ي ر) (مفاعل الطاقة المائي المائي) من الجيل 3+ بسعة 1200 ميغاواط في المحطة النووية المصرية ويعد هذا النوع من المفاعلات أحدث تقنية المفاعلات وأكثرها أمانا في الوقت الراهن. والمفاعلات التي سيتم تثبيتها في محطة "الضبعة" تستخدم بنجاح في روسيا بمحطتي الطاقة النووية "نوفوفورونيجسكايا" و"لينينغرادسكايا"، وهي مطلوبة في السوق الخارجية. وتتفوق تقنية لإ (ف ف ي ر)-1200 على العديد من التقنيات الأخرى في خصائص عدة، إضافة إلى أنها تتميز بمجموعة متوازنة فريدة من نوعها من أنظمة الأمان النشطة وغير النشطة التي تلبي جميع المعايير الدولية للسلامة. وتساعد هذه الأنظمة في ضمان التشغيل السلس لمحطات الطاقة النووية وتجنيبها خطر التعرض للخطأ البشري أثناء التشغيل. وتحتوي كل وحدة للطاقة على غلاف واقي مزدوج يوجد بداخله مفاعل وحوض لتخزين الوقود المستهلك. لذلك، لن يحدث أي تسلل للمواد المشعة إلى البيئة المحيطة بالمحطة حتى في حالة تعرضها لحادث كبير